أصبحت دعاوى الاهمال الطبي في إسرائيل شائعه. الحالات القاسيه من الموت بسبب أخطاء الإهمال أو عمليات غير صحيحة في كثير من الأحيان  تحظى بتغطية إعلامية واسعة وخلق الانطباع  [الخطأ] لدى الجمهور ان الفوز بالدعاوى في الاهمال الطبي مضمون دائما

انما في الواقع القانوني  انه ليس كذلك على الإطلاق. على العكس من ذلك؛ دراسة أحدث الأحكام الصادرة عن المحاكم في إسرائيل تشير إلى أن النظام القانوني يميل أكثر وأكثر لفهم الصعوبه  التي يضطر الجهاز الصحي ضمنها، وإصدار حكم ضد المدعين الذين تضرروا.

الاستثناء الجدير ذكره هو حكم من المحكمة المركزيه في تل أبيب، سعادة القاضيه أغمون-جونين، والتي عمليا اقرت نوع  جديد من الاهمال الطبي سمي بواسطة المحكمه ”  الإهمال الطبي المنظم”. ”

 

الاهمال الطبي المنظم هو نتيجة لمحاولة منظمة الأطباء في تقليل الموارد، وبالتالي إحالة المريض إلى الحد الأدنى من الاختبارات أو الإجراءات الطبيه.

ومع ذلك،  قلب دعاوى الاهمال الطبي كان وسيبقى قدرة المدعين لإظهار أن في حالتهم الخاصه  الضرر قد نجم مباشرة عن الانحراف من الأطباء والكوادر الطبية عن  المعايير المعقولة/ المقبوله طبيا. على سبيل المثال، في دعوى قضائية ضخمة ضد مستشفى  “هداسا” كانت الحقائق على النحو التالي:  امرأة شابة حامل تم استقبالها في قسم الأمراض النفسية. على الرغم من الحمل لم يكن الطاقم متحضرا للولاده، وتمت الولاده، في غرفة مغلقة، في وقت متأخر من الليل، وحدها، بيد ان احدا من أفراد الطاقم لم يحضر الولادة. وسقط الطفله على الارض وضرب رأسها، ونتيجة لذلك تطور نزيف في الدماغ تركها مصابه بالشلل الدماغي. في المحاكمه التي ادرناها نحن أثبتتنا أن عملية صنع القرار، والإجراءات المتخذة، كانوا خاطئين، وليس وفق المعايير الطبية المعقولة، وأنه لولا لم يكن إهمال كان من الممكن أن يمنع صدمة رأس القاصر والأضرار التي لحقت بها.

العقبة في هذا الصدد هي ذات شقين. من ناحية عدد الأطباء المتاح للمدعي الذي يريد أن يرفع دعوى على نظام الرعاية الصحية ليس كبير بفعل الضغط الذي يمارس على هؤلاء الذين يكتبون تقرير وجهة نظر لصالح ضحايا  الاهمال الطبي من قبل زملائهم الاطباء، هو هائل. من ناحية أخرى، وعدد من الأطباء المتاح لشركات التأمين التي تؤمن الأطباء في مجال المسؤولية المهنية أكبر بكثير، وبشكل عام، يدور الحديث عن مديري الإقسام وبدرجة بروفيسور اكفاء. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المبلغ من المال الذي يمكن أن شركة التأمين للاستثمار في تقرير وجهة النظرالتي من شأنها أن تحمي الطبيب هو أعلى ولا يقارن مع المال الموجود لدى المدعي. ولكن ربما كان أخطر شيء حتى لم يحظى  بالذكر في المجتمع الطبي، لأسباب واضحة، هو ابداء رأي في المهنية الطبية غير صحيح، والذي يؤدي الى تضليل المحاكم. من منطلق ان المحاكم لا تملك الثقافه الطبيه، القدرة على فضح وتفنيد رأي طبي غير صحيح تتوقف على قدرة المحامي على القيام بتحقيق مضاد شامل، والمعتمد على مواد ومقالات طبية، واظهار أن تقرير وجهة النظرليس له أساس علمي. وهناك  أحكام قليله  التي ندد القاضي فيها  بسير الخبراء الطبيين الذين شهدوا امامهم، ولكن ضد هؤلاء الأطباء لا يوجد عمليا في الوضع القانوني الحالي، أي عقوبات فعالة.

 قبل عدة اسابيع، في اب 2016 نشر في الصحيفه الرائده في عالم الطب مقالا مهما شمل ما يقرب من  41,000 دعاوى اهمال طبي في الولايات المتحدة منذ عام 1991 إلى عام 2005. وهذه الدراسة هي الأكبر من نوعها من أي وقت مضى، تقضيبان في التحليل الإحصائي  فقط 20 ٪ من قضايا الاهمال الطبي التي قدمت في المحاكم، يخرج للمدعي مع مبلغ مدفوع ايا يكن [حكم قضائي أو تسوية]. زد على أن حقائق واضحة حول كمية دعاوى الاهمال الطبي، أو عن المبالغ التي يتفق عليها في التسويات، لا تنشر في إسرائيل، سيكون من الصحيح أن نفترض أن نسبة النجاح، في نظرة عامة على جميع الدعاوى من الاهمال الطبي، مشابهه. وهذا يعني أن أولئك الذين يرغبون في رفع دعوى الاهمال الطبي عليهم التصارح مع نفسه، ان يدرس بعناية  أسباب الدعوى، ان يختار بعناية الخبراء الذين يمثلونه، ودراسة الاستراتيجية القضائية التي سوف تفيد الدعوى.  أيضا يفرض الامر هذا عبء على المحامين المتخصصين في هذا المجال المعقد، معرفة تقديم  تلك الدعاوى التي لديها فرصة حقيقية، حتى لا يؤذي صيتهم الجيد. وفي هذا الصدد، من المهم أن نتذكر أنه في عصر حيث مفهوم الصيف المهيمن عام 2011 هو “العدالة الاجتماعية” , تهدف الدعاوى الطبية لتعويض الناس التي تضررت نتيجة الأخطاء التي كانت قابله لتحاشيها في النظام الصحي، وليس كما يحاول البعض أن يدعي – الثراء على حساب النظام الصحي.

على العكس من ذلك؛ إذا كان بالامكان الايماء الى وتيره خطره اجتماعيا، فانما هي الاتجاه الحالي لشركات التأمين، التي اعتادت  في الماضي التوصل لتسوية مع المدعين في حالات واضحة من الإهمال، تجنب التسويات في الاونه الاخيره، وتلزم المدعي بإجراء جلسات الاثبات والتحقيقات بالأدلة، لأن شركة التأمين ليس لديها أي شيء ليخسره، ويجوز ان  يفشل محامي المدعي في  التحقيق مع الخبراء. مع كل الاحترام الواجب، على الرغم من أنه يوجد حق للمدعى عليهم في مطالبة المدعين الاثبات وبعبارة أخرى ان “يذهبوا حتى النهايه”,  انما على المحاكم  أن تقر ان لهذه الاستراتيجية  في إدارة دفاع  هجومي يجب أن يكون ثمنا، وفي الحالات التي نجح المدعون في دعواهم، أن تحكم  لصالحهم بتعويضات لائقه وبسخاء.

• *انظروا ملف مدني 07/9588 ح.ح.م. ضد هندسه