كم تسوى حقيقة الدعوى التي اقمتها بسبب الاهمال الطبي – هي مسألة تقلق الكثير ممن يتوجهون الينا، سؤال  يملي استعداد المدعي إلى التوصل الى تسويه مع مسبب الضرر,   أو بدلا من ذلك, التوصل إلى جلسات الأثبات في دعاوى الاهمال الطبي.

الغرض من هذه القائمة هو لتوضيح قواعد اللعبه التي بموجبها يتم تحديد التعويض في اسرائيل في دعاوى الاهمال الطبي.

لقد قيل الكثير عن عدد من المحامين في اسرائيل والآثار المترتبة على هذه الحقيقة على مصدر رزقهم وعن أساليب عمل المحامين.

طالما أن المنافسة عموما صحيه وتخلق الفرص للزبون لما كانت موجوده في  الاحتكار، ما زالت  منافسة شرسة ليس فيها للزبون  فهم، قد تخلق ضائقة نفسيه وتؤدي إلى إدارة خاطئة للدعاوى او أسوأ من ذلك الى رفضها من المحكمه.

منظور المسؤولية التقصيرية، وفاة شخص أ  ليست مثل وفاة شخص ب حيث تختلف معطياته. ما اريد قوله، الموت بحد ذاته ليس له ثمن في قانون الاضرار, وهذا عادة صعب على أولئك الذين لا يعملوا في الأضرار.

الانسان المعقول، الذي يعرف أن الشخص هو الشخص المخلوق على صورة الله، ويعتقد أن سلب الحياة من خلال الإهمال – لديه ثمن مادي، بغض النظر عما إذا كانت لشخص مسن أو طفل، غني أو فقير، الذي يعمل  أو لا وهلم جرا. للأسف، “سعر” الحياة البشرية ليست قيمة ثابتة، وجميع المتغيرات المذكورة أعلاه (وغيرها من المتغيرات) هنالك اهميه كبرى في تقدير مبلغ التعويض في دعاوى   الأضرار.

القاعدة الاساسيه في المسؤولية التقصيرية تنص على أن الغرض من  التعويض عن الضرر هو استعادة الشخص المصاب إلى ما كان عليه لو لم يتضرر. من الواضح أن هذا هو خيال  غير واقعي, اذ أن الوضع مستحيل حقا ان يعود لما كان عليه (على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالحصول على تعويض للشخص  الذي بترت ساقه  غير المصابه بالخطأ)، ولكن في عالم القانون هناك العديد من هذه الخيالات/ البدع. على سبيل المثال، بدعه اخرى هي الشركه محدودة الضمان(בע”מ) – التي لديها كيان قانوني منفصل عن اصحابها.

ومن الواضح أن كل المال في العالم لا يمكن أن يعيد أولئك الذين ماتوا بسبب الاهمال الطبي. ومع ذلك، فإن الغرض من التعويض هو تعويض تركة المتوفى التي تعكس القدرة الاقتصادية للمتوفى الذي لو كان وتابع أن يعيش حياته على أكمل وجه، وأيضا إعطاء تعويضات لعائلته لتقصير حياته وللألم والمعاناه  التي اختبرها في عمل الاهمال.

ومن المهم التأكيد على النظريه البديهية، لا يمكن لشخص ان يخرج رابحا من عمل اهمال حصل له, لانه وكما ذكرنا أن الغرض من التعويض هو أن نعيده الى الوضع المفترض ان يكون عليه كما لو ان الضرر لم يكن.

وهذا يشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر باشخاص فوق سن التقاعد والذين  لا يعملون ولا يكسبون،فان  قيمة التعويض المستحق عن موتهم، تختلف كثيرا عن ما يحصل عليه شخص يبلغ من العمر 40 الذي يعمل لكسب لقمة العيش، فقد خسر العامل راتب شهري حتى سن التقاعد، في حين ان المتقاعد لم يخسر مرتب شهر. وعلاوة على ذلك، حتى على مستوى قيمة الأجر الشهري مهمه جدا لنفس السبب.

غيرها من الاختلافات في مبالغ التعويض المعطاة في دعوى التضرر تتعلق بوضع عائلة المدعي، مهنة المدعي، ونسبة العجز التي تحدد له من قبل طبيب أخصائي ونوع اهمية عضو الجسم المتضرربالنسبه  للمدعي . على سبيل المثال، لا تتساوى قيمة التضرر في الإصبع الأيسرفي يد موظفه وبين  الاصبع الأيسر لعازفة  بيانو حسب من حيث المهنة.

وفيما يتعلق بالأطفال. وقبل بضع سنوات، قضت المحكمة العليا بوجوب تعويض أيضا الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب فعل ضرر, فقدان الأرباح التي كان يمكن أن يكسبوا لو لم يموتوا. وكان لهذا تغيير كبير لسابقة قضائية متبعه سابقا, أن يحصل الوالدين على تقصير حياة الطفل على مبلغ ضئيل فقط. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا، في سلسلة من الأحكام منذ هذا الحكم الموجه , أقرت طريقه معقده لحساب مبلغ  كسب المتوفى فيما يتعلق بتلك “السنوات الضائعه” (وعن هذا سنتوسع في مقالات قادمه).

بعد أن رأينا أن هناك فرقا بين المتقاعد والعامل، القاصر والراشد، يجب أن ننظر في مسألة اخرى وهي مساهمه الضحيه في الإهمال . مثال على ملف ادعي ضد صندوق المرضى بسبب التأخير في تشخيص السرطان. في بعض الملفات المتعلقة بالتشخيص المتأخر لمرض السرطان، يقول الطاقم الطبي للمريض ان يحضر للمعاينه الوقائيه [لا يفهم دائما المريض لأي غرض] والمريض لاسباب خاصة، لا يحضر للمعاينه/ المتابعة.  لاحقا يتبين أن المريض يعاني من ورم خبيث. صندوق المرضى، المدعى ضده  لتأخر  تشخيص المرض الخبيث، يزعم في الدفاع، ان اهمال المريض قد ساهم في الضرر، وبالتالي تسعى إلى اقتطاع نفس نسبة الاهمال  الذي يعزى إلى المريض من التعويضات. وايضاهنا، وهناك العديد من الحجج المضادة من جانب المدعي وخصوصا مسألة ما إذا كان تم الشرح للمريض عن أهمية المراقبة والإشراف وعما إذا قيل له عن حالته أو الاشتباه السريري للطبيب، أو اذا استدعي فقط دون فهم الوضع بحذافيره . سيتم التوسع عن ذلك فيما بعد.

اهميه قصوى تولى  لنسبة الإعاقة/ العجز للمريض الناجمة عن الضرر بسبب الاهمال. نسبة العجز هذه هي الأساس الرئيسي لحساب مبلغ التعويض، ولكن بسبب تعقيده الطبي والقانوني، وسوف نناقش هذه المسألة بشكل منفصل في المستقبل.

أخيرا وليس آخرا – الخصومات: بعض المتضررين من الإهمال الطبي يتوجهون لمؤسسة التأمين الوطني أو جهات مساعده آخرى، ويتلقون  المدفوعات عن الإعاقة الناجمة عن الإهمال. وفقا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن لوضع فيه يتلقى الشخص  المتضرر تعويض مزدوج [أيضا  من الطاقم الطبي المهمل، وايضا من مؤسسة التأمين الوطني، على سبيل المثال]. وفق القانون الإسرائيلي, فان الطاقم  الطبي المكلف سوء الممارسة الطبية، ودفع كامل الأضرار التي يسببها، ولكن الطبي الذي تسبب بالاهمال يدفع كل قيمة الضرر الذي تسبب به للطرف المتضرر [المدعي] , وانما ينقص منه قيمة ما تلقاه المتضرر (المدعي) و / أو سيتلقاه من مؤسسة التأمين الوطني. وبالتالي، ولغرض التوضيح، إذا كان الضرر هو 1 مليون ₪، وإنما يتلقى الطرف المصاب وسيتلقى ربع  مليون ₪  من التأمين الوطني- فان مجموع التعويضات التي سيدفعها صندوق المرضى هو  750,000 ₪ فقط.

الاستنتاج. والغرض من هذه القائمة هو توضيح أن لغرض تقييم حقيقي لمبلغ التعويض  المناسب في دعاوى الاهمال الطبي  يتطلب فهم الظروف الشامله للشخص المصاب وإعاقته، لذا حذاري من ان  ينغر  الناس بمن يعدهم ب” مال كثير”  قبل فحص مكونات التعويض وقبل فحص ما إذا الذي يعدهم في الواقع قادرعلى الوفاء بوعده، أو كان المقصود من الوعد فقط لالتقاط الزبائن الذين لا يفهمون قواعد اللعبة. ومن المهم أيضا لتقييم الحجم الحقيقي لدعوى الاهمال الطبي  من أجل معرفة هل نوافق على التسويه  أو نرفضها.

التسويه هي دائما الوضع الذي فيه يتلقى المدعي مبلغا اقل ( من كامل تضرره), لكن بشكل اسرع ودون الحاجه الى جلسة اثباتات- أي دون المخاطره بان ترفض دعواه. مع ذلك, لا وجه شبه بين تسويه يحصل المدعي فيها على %40 من مجمل تضرره, وبين تسويه يحصل فيها على %70 من مجمل تضرره- لكن ولكي نقرر هل نوافق على التسويه ام نرفض- هنالك حاجه لمعرفة التقييم الصحيح لقيمة الدعوى