مشكلة شائعه في دعاوى الاهمال الطبي هي الضرورة القانونية لإثبات العلاقة السببية بين الأفعال غير الحذره من الطاقم الطبي والمؤسسة الطبية والأضرار التي وقعت، فعليا، للمدعي.

الفجوة بين مفهوم الإهمال من قبل شخص عادي في الشارع، وبين الوضع القانوني كبيرة وغير منطقيه في بعض الأحيان. في كثير من الحالات يتوجهون الينا الناس الذين وهم مقتنعون بأن القصة ذاتها دليل على إهمال من جانب الطاقم الطبي أو الموظفين المدعى عليهم. والغرض من هذه القائمة القصيرة ان توضح أنه من الضروري من الناحية القانونية إثبات كل عنصر من عناصر إهمال الطبيب بما يتجاوز ما يمكن للشخص العادي أن يكتفي به..

وهنا مثال من أحد الملفات في المكتب  من شأنه التفسير – مريضة مع كليه مزروعه تتوق لتلد طفلا.  حقيقة كونها  مع كليه مزروعة ممنوع لها أن تحمل، وانها تحتاج الى ام مأجوره פונדקאית تمر بحمل بويضتها المخصبه يحمل الجنين المخصبة بحيوانات زوجها المنوية. توجهت المرأة إلى الخضوع لعلاجات الاخصاب في مستشفى. وعلى الرغم من عدد كبير من العلاجات نسبيا، إلا أنهم فشلوا. في اطار احد  علاجات الخصوبة، التي تحصل فيها المرأة  على الأدوية الهرمونية لخلق الكثير من البويضات، تسببت للمرأة تلوث الزم عملية جراحية عاجلة. على الفور وبعد الجراحة العاجلة التي أجريت في الليل، وتوقفت الكليه المزروعه عن العمل، وعمليا الامرأة بحاجة إلى العودة الى غسيل الكلى.

في الوقت الذي يستنتج فيه  الشخص «العادي»  أن هناك علاقة سببية بين الجراحة وفقدان الكلى، الا انه من الناحية القانونية لا بد من إثبات مثل هذا الربط، وليس بديهيا. وعلاوة على ذلك، فإن المدعى عليهم يدعون  أنه وفقا للاحصاءات، فان الكليه المزروعه  تقوم بوظيفتها   لعشر سنوات، وبعد ذلك، اعتمادا على الإحصاءات الطبية، تتوقف عن العمل. وإذا افترضنا أن الكليه المزروعة في المرأة  المذكورة أعلاه في القصة هي بالفعل في جسمها لمدة 13 عاما وتعمل بشكل جيد، هل فقدان الكليه لعملها هو ضرر، أو ان اصلا كان من المتوقع  إحصائيا ان تتوقف الكليه عن العمل؟

هل يعقل أن هذا المريضه التي قامت كليتها  بوظيفتها دون ان تشوبها شائبة، حتى وإن مر أكثر من 13 عاما على الزرع، لن تتلقى تعويضا عن فقدان الكليه بسبب التقصير؟ في رأينا – لا. هذه المرأة تستحق التعويض وتم تعويضها من قبل الجهه المهمله.

الأدوات المتاحة للمدعين في حالات الاهمال الطبي تتألف من تحليل طبي صحيح في المقام الأول  للسجلات الطبية ومن تقرير أخصائي طبي مناسب. في كثير من الأحيان، الخبراء الطبيين الذين يكتبون تقاريرهم في حالات الاهمال الطبي والذين لم يوجهوا بشكل صحيح من قبل المحامين الذين يتعاملون مع هذه القضية، يفضلون عدم التطرق لتفاصيل  الإهمال والسببية مع الضرر، وكتابة رأيهم فيما يتعلق بالنتيجة (أي فيما يتعلق بالضرر الناجم). في هذه الحالة، سيكون من الصعب للغاية بالنسبة المدعين لاثبات  الإهمال في المحكمة والعلاقة السببية بينهما.كما عادة، على الأقل في حالات واضحة، ليس هناك خلاف حول الضرر انما النزاع الرئيسي هو حول ما إذا كان الطاقم الطبي تسبب في الضرر، وإذا كان الإهمال المزعوم ضد الطاقم الطبي هو المتسبب في الضرر.

أداة أخرى متاحة للمدعين هي فرضيه قانونيه من قانون الجنح (الاضرار) وتسمى: “الشيء يتحدث عن نفسه”. الفرضيه القانونيه هذه, والتي  أستوفاء شروطها لا بد من اثباتها، تنص على أنه في الحالات التي يكون فيها الأداة من خلالها حصل الضرر كان في سلطة الطاقم الطبي، وأن المدعي ليس على علم أوما كان ينبغي أن يعرف ما ملابسات الحادث [على سبيل المثال أثناء الجراحة التي كان المريض تحت التخدير ولا يعرف ما يجري حوله]، ويبدو للمحكمة بأن القضية هي أكثر اتساقا مع وجود إهمال من عدم وجود الإهمال – حينها يتحول  عبء الإثبات في المحكمة، وهناك  الطاقم الطبي هو من يقوم  بإثبات أنه تصرف دون شائبه او خطأ.

من الناحيه العملية فهنالك مشكله هي انه نادرا ما يطبق هذا البند وهذه الفرضيه وهكذا، غالبا، المدعي هو الذي يتحتم عليه إثبات ادعاءاته.

الاستنتاج. التحليل السليم للمواد الطبية وتوجيه المدعي الخبير من قبله هم حجر الزاوية في نجاح دعاوى سوء الاهمال الطبي، وبالإضافة إلى ذلك, تجدر محاولة ادعاء الادعاءات المناسبة لتحويل عبء الإثبات للطرف الاخر وجعل الطاقم الطبي يثبت أنه تصرف بشكل صحيح، مما يسهل كثيرا إدارة المدعي للدعوى