هنالك فرق كبير بين التّجربة والمعاملة التي يتلقّاها الانسان المعالَجْ من الطبيب وجهاز الصحة وبين المسألة القانونية:

هل كان هناك اهمال طبّي لهذا الانسان الذي يتلقى العلاج!

كي نثبت انه فعلاً كان هناك اهمالاً طبياً، على متلقّي العلاج الذي يدّعي الاهمال، ان يثبت في المحكمة، ان الطبيب قام بالإهمال اتجاهه وحادَ عن قواعد ممارسه العمل الطبّي المتعارف عليها ولم يتصرّف ك”طبيب معقول” خلال معالجته لمتلقّي العلاج , وايضاً عليه اثبات انه كنتيجة لهذا الإهمال الطبي تسبّب له أذى.

من اجل الاثبات ان الأذى الذي تسبّب لمتلقّي العلاج نتج عن علاج خاطئ ومُهمِلْ من الطبيب المعالج، على المحامي الذي تولًّى الملف, ان يدرس الملف الطبي بطريقه اساسيه وان يقارن بين تصرُّف الطبيب / الجهاز الصحّي وبين المعايير في كتب الطب .

بعد ان يستخلص المحامي ان العلاج الذي تلقّاه المُعالَج فيه اهمال، يتوجّه المحامي الى خبير طبي في التخصُّص الملائم للحالة، كي يكتب الخبير تقرير “وجهة نظر خبير”-חוות דעת يوضّح فيه للمحكمة المقدّمة إليها الدعوى ما هي الفجوات بين ما حصل فعلاً وبين ما كان يتوجّب ان يحصل (طبيّاً)، كيف تمّ الإهمال وما هو الضرر الذي لحق بمتلّقي العلاج نتيجة لهذا الإهمال. يجدر بالذكر، انه حسب القانون لا يُسمَح بتقديم دعوى اهمال طبي للمحكمة بدون إرفاق تقرير وجهة نظر خبير الذي يدعم ادعّاء المدّعي بالإهمال.

من المهم ذكره، ان معامله طبيّه جيّده لمتلقّي العلاج هو جزء من مهنيّه الطبيب. ان لم يعطي الطبيب معامله طيّبه لمن يعالجه، يصغي له برحابة صدر، فهو لن يتواصل مع من يعالجه ولن يحصل منه على كل المعلومات التي يحتاجها كي يعطيه علاجاً بالمستوى المطلوب، وهذا ليس بالشيء الهامشي، حيث انه ايضاّ حسب القانون “يستحق متلقّي العلاج ان يتلقى علاج طبّي مناسب، من الناحية المهنية والجودة الطبيّة، وايضاً من ناحية المعاملة”

(بند 5 لقانون حقوق المريض 1996).

انما يجب الفهم، انه إذا لم هناك ضرر قد تسبّب، بالرغم من معاملة الطبيب السلبية لمتلقّي العلاج، ليس هناك امكانيّه لتقديم الدعوى.

بناءً على ذلك-متى يمكن ومستحسن ان تقدّم دعوى اهمال طبي؟

اذا تضرّر متلقي العلاج ضرراً بالغاً , وما من احد شرح له, قبل العلاج إمكانية التضرُّر بضرر كهذا.

لذا من الموصى به التوجُّه لمحامٍ مختص في المجال للاستشارة ولفحص إمكانية تقديم دعوى اهمال طبيّ.