اثبات دعوى اهمال طبي هي احدى المهام الأكثر تعقيداّ في المحكمة بالنسبة للمحامي. لذا عدا المعرفة القانونية من المهم ان يتمتّع المحامي بمعرفه طبيّه عميقه في الطب، بالذات ان قسم أساسي من الدعوى يدور حول حقائق الحالة والحقائق على الأقل حسب القانون يجب ان تكون مدوّنه في الملف الطبي لمتلقّي العلاج، وبحسبهم ايضاّ يُكتب تقارير الخبيرين.

وظيفة الخبير الطبي في دعاوى الإهمال الطبي هي ان يكتب تقرير وجهة نظر خبير يشرح للقاضي بصوره واضحة وقاطعه ما حصل بالفعل في هذه الحالة المحددة وما كان يجب ان يحصل بحسب قواعد ممارسة العمل الطبي ولماذا يدور الحديث عن اهمال طبي.

في دعوى اهمال طبي، المدّعي والمدّعى عليهم يقدمون للمحكمة تقرير وجهة نظر خبير من قبل كل واحد فيهم. الطبيب الذي يكتب تقرير وجهة النظر لا يتطرق دائماً لكل الحقائق في الحالة، يحاول تجاهل حقائق “غير مريحه” له، ولا يستشهد بكل كتب تدريس الطب المكتوب فيهم حقاً ما كان يجب عمله.

عندما يصل طبيب خبير لاستجوابه في المحكمة عن تقريره، من المهم ان يكون محامي الطرف الاخر الذي يستجوبه في الاستجواب المضاد مُلماً بالموضوع الطبي الذي سيستجوب الخبير بصدده.

المحامي داڤيد شريم , الذي هو ايضاً محامٍ وايضاً طبيب,مُلِم بكتب الطب ويعرف ما هي المعايير الطبية الخاصة بكل حاله, ولذا من السهل عليه ان يواجه الخبير الذي يستجوبه ويعكس للقاضي الفجوات بين تقارير وجهات النظر المختلفة الذي قدّمت للمحكمة, وان يشير الى أخطاء الخبير الذي قدم تقرير وجهة نظر من قبل المدّعى عليهم ضد موكّله.

من المهم ان نعرف، ان خلال دراسة الطب، الطبيب يتعلم كيف يسجّل سجلات طبيه كما ينبغي وكيف يقرأها، لذا المحامي الذي يكون ايضاّ طبيب, يعلم أي معطيات يجب ان تكون في سجلاّت موكلّه الطبية أية نواقص بها وهل يوجد تبريرات لها فيما بعد, الشيء الذي يثير الشك فيما ان احداً “اهتمّ” بهذه السجلات.

في المحكمة تُفحص معايير الطبيب المدّعى عليه وهل تصرّف حسب المقبول والمتعارف عليه في كتب تدريس الطب.إذا ادّعى الطبيب انه قام بما هو مكتوب في كتب تدريس الطب فإن محامٍ – طبيب قادر ان يدحض ادعاءه وان يُري لقاضي ان كتب تدريس الطب تطلب عكس ما قام به وهنا تكمن مقدرة محامي-طبيب ان يُفنّد تقرير وجهة نظر الخبير الذي قدّمه المدّعى عليهم وان يفوز بالقَضية لصالح موكّله.

مثال على الافضلية التي يتمتع بها محامي-طبيب, في حاله خبيرة نفسيه أعطت في تقريرها نسبة عجز مؤقت منخفضه جداً للمدعيّة, واقرّت انه لا توجد للمدعيّة عجز دائم, هنا نجح المحامي الطبيب د. داڤيد شريم ان يثبت للمحكمة وللخبيرة ان نسبة العجز خاطئة ونجح في رفع النسبة للمدعيّة, الشيء الذي رفع قيمة التعويض في القضية في الحكم كتب – سعادة رئيس المحكمة المركزية (المتقاعد) القاضي كيتاي-קיטאי : “المحامي داڤيد شريم, محامي المدعية, لم يقبل بنسبة العجز, طلب دعوة الخبيرة للاستجواب , استجبت لطلبه (طبعاً), وحقاً فان الاستجواب المضاد كان مؤثراً / فعّالاً, والاستنتاج بعد هذا الاستجواب انه يجب  إعطاء المدعيّة نسبة 5% عجز دائم.

حقاً كان هذا استجواب مضاد رائع وفي كل السنوات عملي في الخمس وعشرون في القضاء، استجواب رائع كهذا شهدته مرات قليله فقط تُعد على أصابع اليد الواحدة. وكيل المدعية (المحامي د.شريم) استجوبها بطريقه لائقة خطوه بعد خطوه وفي اخر المطاف استطاع ان يجعل الخبيرة تصرّح باحتمال 50% ان مرض المدعية يستفحل….

ليس من عادتي ان اعطِ علامات للمحامين، ولا اطراءات ولا ملاحظات لأنني اعتقد ان وظيفة القاضي هو ان يحكم بالخلافات بدون إعطاء “علامات” لكن في هذه الحالة قررت بشكل استثنائي ان احيد عن عادتي”

(اقوال سعادة القاضي كيتاي קיטאי).