تعريف الإهمال الطبي في الجيش يتطابق مع تعريف الإهمال الطبي المدني : تجاهل شكاوى الجندي، عدم المراقبة والمتابعه الطبية ,عدم التوجيه للفحوصات المناسبه , إعطاء علاج غير مناسب ,وأكثر من ذلك، كل هذا ، فيما اذا

لحقت بالجندي أضرار، تشكل اهالا طبيا. ولكن، خلافا للمواطنين الذين لديهم الحق في رفع دعوى حالات الإهمال الطبي في المحاكم المدنية [الصلح والمركزيه]  فان حقوق الجنود في حالات الإهمال الطبي تختلف.

من منطلق ان الجندي أثناء فترة خدمته هو تحت مسؤولية الدوله في الواقع، يوجد قانون خاص بالجنود يسمى  قانون المعوقين (المعاشات وإعادة التأهيل)، 1959 النسخة الموحدة  والذي ينص على انه إذا كان أصيب جندي خلال خدمته العسكرية يمكن أن يقدم دعوى فقط بموجب هذا القانون. من منطلق ان الجندي، أثناء خدمته، يحصل على الرعاية الطبية من جهات عسكريه، فأيضا  إذا لحقه أذى من الإهمال الطبي ليس له حق ادعاء في محكمة مدنية، انما عليه التوجه في دعوى الى ضابط  التعويضات في وزارة الدفاع حسب قانون المعاقين .

التوجه الى ضابط التعويض يكون من خلال سلسلة من النماذج التي يجب تعبئتها. في حالة وقوع اصابه نتيجة الإهمال الطبي، من المهم جدا ملء النماذج بطريقه التي ينعكس الإهمال الطبي منها بوضوح، وينبغي أن يكون واضحا انه بالفعل جهات عسكريه أهملت في العلاج الطبي للجندي وبناء على ذلك نستخلص منها ان نتيجة لهذا لحق به الضرر الذي بسببه يقدم الدعوى.

يحق للجندي تمثيل قانوني بما في ذلك في إجراءات أمام وزارة الدفاع  حتى إذا كان لا يزال أثناء خدمته العسكرية وليس فقط تسريحه من الخدمه العسكريه.

في محاولة للحد من حالات الإهمال الطبي في الجيش والدعاوى بسسبه, نضع في اعتبارنا أن جهاز الجيش يختلف قليلا عن النظام المدني، لذلك هناك سلسلة أساسيه من الخلل والتقصير يجدر التذكر وتعلم كيفية التعامل معها: الجنود هم أشخاص شباب بشكل عام وإحصائيا هم أقل مرضا، وبالتالي لا يلتفتون بجديه الى شكاواهم. غالبا ما يرتكز جهاز الجيش على الأطباء الشباب، وبشكل عام هم متمرنون،  ليس لديهم الكثير من الخبرة السريرية، وغالبا ما يتعاطفون مع أهداف الجيش العسكريه، ويعتقدون في بعض الأحيان أن الجنود “يكذبون” للتهرب والحصول على إعفاءات, وذلك لأن لا يكون لديهم في معظم الحالات طبيب مع خبره في المكان للتشاور معه، وليس بحوزتهم فحوصات مخبرية أو اشعه في كل حالة. وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بشدة للجندي جلب جميع المعلومات الطبية التي تم جمعها عليه حتى سن 18 من قبل جهات الطب المدني.

أيضا جندي الذي لحقت به أضرار ناجمة عن الإهمال الطبي أثناء خدمته العسكرية وقد سرح من الجيش، يجب التوجه الى ضابط التعويض /المكافات ولا يمكنه التوجه مباشرة الى محكمه مدنيه،  وذلك ان للدولة , وفي هذه الحاله الجيش, حصانه من الملاحقه القانونيه، لذلك حتى لو أراد رفع دعوى قضائية ضد المستشفى حيث وقعت واقعة الإهمال الطبي مع ذلك، فإنه سيكون عليه إدارة القضية عن طريق تقديم دعوى الى وزارة الدفاع تحت اطار  قانون معاقي الجيش.

وينبغي أن نتذكر أنه في حين ان دعاوى مدنية في الإهمال الطبي تتقادم بعد 7 سنوات من وقوع الحدث، فان دعوى بحسب قانون المعاقين تتقادم في غضون 3 سنوات بعد تسريح الجندي من الإطار العسكري.