دعاوى الاهمال الطبي هم بشكل عام دعاوى إهمال جهاز والتي تقدم ضد مؤسسه طبيه أصيب فيه المريض وليس ضد الطبيب الذي عالجه شخصياً.

لكن هناك حالات تُقدّم دعوى إهمال طبي ضد طبيب معين مثلاً، عند الحديث عن طبيب متكرر الاهمال والاهمال في عمله يتكرّر في عدد كبير من الحالات. او مثلاً، عندما الحديث عن طبيب يقوم بعمل غير اخلاقي كالكذب على مريضه او تزييف وثائق او إخفائها. في هذه الحالات، الزبون الذي يصل الى المحامي كي يقدّم دعوى إهمال طبي، يريد، بالإضافة الى التعويض المادّي الذي يستحقّه ان يخسر ذلك الطبيب رخصة مزاوله الطب، عامّه كي لا يتمكن من إلحاق الضرر لأشخاص اخرى ، و احياناً كانتقام على ما أصابه.

الدعوى المادية الشخصين ضد الطبيب تُقدَّم كدعوى أضرار عاديهّ في المحكمة كما تقدم دعاوى ضد مؤسسه طبيه، انما هنالك أدوات قانونيه اخرى يمكن استعمالها ضد هذا الطبيب. مثلاً، عند الحديث على حالات قصوى كالموت نتيجة الاهمال، او بأعمال غير أخلاقية كتزوير سجلات طبيه، يمكن تقديم شكوى في الشرطة كإجراء جنائي، و الطلَّب من الشرطة التحقيق في سبب الموت او تزييف الوثائق أضافه الى ذلك هنالك الإجراء التأديبي الذي يتم في وزاره الصحة ، و يمكن اتخاذ إجراءات ضد الطبيب في شكوى شخصيه (קובלנה) . الشكوى تُفحَص على أيدي هيئه مهنيّة في وزاره الصحة، وفي  نهاية الفحص من الممكن ان يُجَرَّد الطبيب من الرخصة المهنيّة بشكل مؤقت او دائم، يتعلق بخطورة ما قام به.

من الضروري ملائمه الحالة للإجراء المناسب لها، إنما من الممكن اللجوء الى الإجراءات الثلاث بالتوازي و هكذا يجد الطبيب نفسه امام اجراء مدني (دعوى ماديّه تُقدّم ضدّه  في المحكمة );امام اجراء جنائي (تحقيق شرطه و تقديم لائحة اتهام من قبل الدولة حسب قانون العقوبات); و امام اجراء تأديبي (شكوى تُفحص في وزاره الصحة) ، وكل هذا على حَدثْ واحد/حاله واحده .

اي، الطبيب ذاته معرّض ل 3 “عقوبات” مختلفة – وزارة الصحة، الذي هو أعطى الطبيب رخصه مزاوله المهنة، يستطيع تجريده منها مؤقتاً او على الدوام ; الشرطة، ان قرّرت تناول الحالة ، تستطيع بواسطة نيابة الدولة ان تقدِّم لائحة اتهام و تفرض عقوبات جنائية على شكل غرامه و / او سجن ; وبالإجراء المدني يدفع الطبيب مهمِل تعويضات للمتضرِّر.

من الجدير بالذكر، انه في حال قرار الشرطة عدم بحث الحالة المحددة و أيضاً اذا قرّرت وزاره الصحة عدم سلبه رخصه المزاولة المهنه منه بسبب هذه الحالة ، ما زال بالإمكان تقديم دعوى مدنيهّ، بشكل شخصي ضد الطبيب ، و حتى الفوز بها، وهذا لان منسوب الاثبات يتفاوت من اجراء الى آخر ، و في الدعوى المدنية فهو اقل (51%) مقابل الدعوى الجنائية(حوالي 98%).