ضرر نتيجة العلاج الطبي الخاطئ والمقصرين ليس بالنادر كما قد يعتقد المرء
للأسف، الواقع الاقتصادي الصعب لمنظمات الصحة الإسرائيلية، فأن نسبة كبيرة من حالات سوء الممارسة الطبية تنبع تقدير غيركاف أو منحازة للأطباء والمستشفيات بدلا من النظر في الاعتبارات الصحية يضطرون أخذ اعتبارات اقتصادية  على حساب صحة المرضى

الاهمال الطبي الإداري

وصفت بشكل جيد  قاضية المحكمة اللوائيه ميشال أغمون هذه الظاهره  في الملف المدني 07/1199 لدر. تسفي رفيف ضد وزارة الصحة، أن:  “سوء الممارسة الطبية الإداري هو سوء الممارسة الطبية الحديث، الإهمال الطبي المعاصر… بالطبع هناك المزيد من حالات الإهمال الطبي “الكلاسيكية” من تشخيص خطأ أو العلاج الخاطئ. ومع ذلك، يبدو أن النمط السائد هو أن العديد من حالات الإهمال الطبي سيكون حالات  سوء التصرف الإداري. الاهمال الاداري الناشئ نظرا لاعتبارات الميزانية من المؤسسات – صناديق المرضى والمستشفيات – مثل الاكتفاء بطاقم طبي محدود. وهكذاعندما يوجه الطبيب لفحص معين وصندوق المرضى لا يوافق على إجراء الفحص، وهكذا عندما العقاقير الأقل ملائمه في علاج المرضى بسبب اعتبارات الميزانية. في كل هذه الحالات يدور الحديث عن الاهمال الطبي الإداري”. ”

مدن خارج المركز تعاني اكثر

الوضع اكثر سوءا لدى سكان خارج مركز البلاد- على عكس سكان وسط البلاد الذين يتمتعون  بإمدادات كافية من الأطباء والخدمات الطبية، في القطاعين العام والخاص، فان سكان خارج المركز يعانون، حسب كل الدراسات الأكاديمية وحتى من قبل وزارة الصحة وبياناتها، من قلة الخيارات بالمقارنه  مع سكان المركز.

على سبيل المثال، يشعر الشخص في الساعة 23:00 آلام حادة في الصدر، ويعيش في كيبوتس في شمال اسرائيل، يتوجه فورا إلى غرفة الطوارئ. عندما لا يرقد الشخص في المستشفى نفسه،  هو مطالب  لتحقيق الالتزام المالي ([نموذج 17) ليمول إحالته إلى غرفة الطوارئ. ولكن عندما يتعلق الأمر ويصل الى صندوق المرضى، يسأله الطبيب الإداري قبل  ان يصادق له على  (نموذج 17) “لماذا ذهبت إلى صندوق المرضى وليس لطبيب عائلتك ونحن لسنا على استعداد لدفع ثمن هذا”

الطبيب  الاداري في صندوق المرضى  يتجاهل حقيقة أن العيادة هي مفتوحة فقط حتى 19:00 مساء، على الأكثر، وفي ساعات الليل، لا توفر صناديق المرضى بديلا لمرضاها  (على عكس مدن المركز حيث هناك مراكز الشركات المختلفة مثل מלר”ם و ביקור רופא مع صناديق المرضى التي تجري تصنيف وعلى صله ماليه بصناديق المرضى).

عدم القرب الجغرافي

في حالة عدم وجود بديل، وعندما تكون لصندوق المرضى  علاقات اقتصادية مع مستشفى واحد فقط، ولا يسهل الوصول ولا يدفع لعمليات في مستشفيات أخرى، وللتأكيد فقط لأسباب اقتصادية وليس لاعتبارات أخرى – بعد كل شيء، إذا كان العميل يريد الحصول استرجاع مادي , يجب، على الأقل من حيث صندوق المرضى، الامتثال لتعاليم الصندوق، وأحكام الصندوق غالبا ما تعني انتظار المزيد والمزيد منالوقت وتوافر خدمات اقل، وهذا سيكلف المريض صحيا.

على المحامين الذين يديرون دعاوى تعويض الاهمال  الطبي لعملائهم، فحص اعتبارات  صناع القرار في حالة عميله / زبونه المنظورفي امره

صحيح أن معظم المحامين ليسوا  ضليعين في مجال إدارة الاجهزه الصحيه والترتيبات بين صناديق المرضى الصحية  والمستشفيات كما

ذكر اعلاه, ولكن الحقيقه ان جزءا كبيرا من حالات الاهمال الطبي  مصدره في تلك الترتيبات التي تخفى عن العميل ولا يعرف بوجودها، ولو كان يعرف بوجودها ،كان  سيدفع المال للحصول على الخدمات الطبية، وحتى في القطاع الخاص، بدلا من الضرر الذي اصابه.

الاستفسار عن  الاعتبارات الخفية

وبالتالي، هناك أهمية قصوى للبحث عن محام الذين لا يفهم فقط   القضية الطبية السريرية في الحاله المعينه، انما ان يكون قادرا على بحث وفحص الاعتبارات الخفيه  “وراء الكواليس” في هذه القضية، لأن الكشف عنهم في المحكمة من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى استنتاج قضائي أن في الامر اعتبارات غير لائقه , كما استنتجت المحكمة اللوائيه أعلاه

:.. على سبيل المثال,دعوى اهمال طبي لرجل عمره 52، ذهب الى مستشفى خارج المركز مع آلام في الجانب الايمن  من البطن  تم فحصه في غرفة الطوارئ وإعادته  إلى البيت، ومن ثم إرساله مرة أخرى بعد يومين الى المنزل . توجه على حسابه الى طبيب متخصص الذي أجرى الموجات فوق الصوتية، ووجد أنه يعاني من حصى في المرارة. في توجهه للمره الثالثة لنفس المستشفى بسبب الحمى وآلام في البطن، وأظهر المريض إجراء الموجات فوق الصوتية التي اجراها على حسابه,  هذه المرة ارقدوه في المستشفى وتم علاجه بالسوائل والمضادات الحيوية لغرض علاج التهاب المرارة

اعتمادا على التوصيات الطبية، بعد أن تم التعامل مع المريض بالمضادات الحيوية، واستقر وضعه، تقرر ضرورة اجراء عمليه جراحيه لمنع مضاعفات التهاب البنكرياس. في هذه الحالة، أطلق سراح الرجل إلى منزله ولم يخضع لعملية جراحية في المستشفى، على الرغم من طلبه الخضوع للجراحة وهو يرقد في المستشفى. وعلاوة على ذلك، قررت سكرتيرة  القسم من تلقاء نفسها تنسيق وقت لعملية جراحية بعد شهرين ونصف، من دون استشارة الطبيب، ولم تجدي نفعا محاولات أفراد الأسرة (بعضهم  أطباء بأنفسهم) في التوضيح لها  أن الحديث يدور حول قنبلة موقوتة. والقنبلة انفجرت بالفعل. بعد أقل من شهر الرجل عاد مع التهاب حاد بالبنكرياس صعبة  خضع لعمليه جراحيه وتوفي في نهاية المطاف.

خلاصة الامر؛ إدارة حكيمه لدعاوى الاهمال الطبي يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط اعتبارات والأداء السريري للأطباء المشاركين في الحاله، وانما  ولا تقل اهميه هيكل النظام الصحي والاعتبارات الاقتصادية التي يوزنها الأطباء والمستشفيات المتورطين في القضية المحدده واعتبارات ” ما وراء الكواليس”.