كثير من الأسر تضطر للتعامل مع درجات متفاوتة من الإعاقه  لدى أطفالهم، والتي تنشأ عن أسباب متعددة بدءا  من الحوادث، بما في ذلك الحوادث المرورية،مرورا  بالأمراض الوراثية والمتلازمات الوراثيه،وانتهاء إلى الإهمال الطبي الذي تسبب في أضرار للطفل.

هذه الاعاقه تلزم بتخصيص الموارد , الكثير من الوقت والمال من أجل توفير استجابة لائقه، طبيا لتحسين الوضع أو المحافظة عليه، وايضا السماح للطفل في ممارسة نشاطه  الأساسي معقول، على الرغم من الاعاقه  و/ أو  العيب الخلقي الذي يعاني منه.

التشريعات الاجتماعية في إسرائيل، على الرغم من أنها  تهب الأطفال المعاقين دفعات ومخصصات تبعا للغرض من القانون المذكور، قد تعانى من سلسلة من المشاكل، وسيتم مناقشتها في ما يلي في سلسلة من المقالات القادمة.

ما هو الفرق بين اعاقة شخص بالغ وإعاقة الطفل؟

نقطة الانطلاق للمناقشة هي ان الطفل ليس “بالغ صغير” وأن الطفل لديه احتياجات إضافية لا يتطلبها الكبار. في معظم الحالات، وعلى عكس معين لاعاقة الكبار، إعاقة الطفل يخلق عبئا إضافيا على الأسرة، وصعوبة أضافيه في تمكين الطفل من التعلم في اطار تعليمي، طبي، وفي ساعات الفراغ. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يحتاج الطفل لعلاج متعدد التخصصات اكثر من المعوقين البالغين.

القضايا الرئيسية:

بالإضافة إلى ضرورة تعامل الأسرة مع الطفل المعاق، تضطر العائلة للتعامل مع التكاليف الاقتصادية الباهظه  لغرض منح علاجات متعددة المهنية، مع ما يلزم من علاجات طبية وشبه طبية كثيره، مع التنقل، مع محاولة إعطاء  الطفل تعليم في محيط أطفال في سنه ،وذلك  بالإضافة إلى ضرورة محاولة  إدارة الحياة الأسرية والمهنيه بشكل سليم.

التشتت في المسائل – أين نجد ماهي حقوقنا؟

من الناحية القانونية، المشكلة الأولى التي تواجه الأسرة التي تسعى لفحص حقها في الحصول على دفعات ماليه وفقا للقانون الإسرائيلي فيما يتعلق بطفلها المعاق، هي تشتت المسائل والجهات التي يجب الرجوع اليها. المقصود، كل حق يتواجد في قانون آخر، وآليات الحصول على هذا الحق يعهد به إلى سلطة أخرى.

على سبيل المثال، قانون التأمين الوطني، الذي ينص على استحقاق مخصصات اعاقه، هو قانون تفعله مؤسسة التأمين الوطني، ويتطلب الامتثال للجان طبية وتحديد مستوى العجز، وبعد ذلك يتم دفع الأموال.

ومع ذلك، عند الحديث عن العلاجات الطبية و / أو العلاجات الطبية المساعدة مثل العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، وما إلى ذلك، اختارت السلطة التشريعية وضع مهمة توفير هذه الخدمات على صناديق المرضى، في إطار قانون التأمين الصحي الوطني. ولكن عندما يتعلق الأمر بطفل معاق له الحق في الحصول على خصم في الضرائب العقارية – وهذا يتواجد في قانون البلديات. وهكذا في الواقع ليس هناك ملف واحد وشامل والتي يمكن أن تتوجه إليه الاسرة لتعرف حقوقها بالكامل.

 اهمية التعريف الطبي  لغرض الأستحقاق المادي:

الغرض من القائمة الحالية هو إعطاء أدوات للتعامل مع التعريفات الطبية التي تحدد الأهلية المالية للأطفال المعوقين – هذه المرة سنتعامل مع صناديق المرضى.

عندما تأتي عائلة لتلقي الرعاية في صندوق المرضى مع الطفل المعاق الذي يحتاج مجموعة متنوعة من العلاجات، وبعضها الطبية البحته، وبعضها شبه الطبية، وبعضها النفسي، وبعضها مختلطة [أريد أن أقول قليل من هذه معا]، لديهم مشاكل البيروقراطية القاسيه  التي تتطلب الفهم وخبرة طبيه قانونيه, لأنه من الضروري النظر في مسبب إعاقة الطفل، وإذا كان هذا هو  اضطراب جسدي-نفسي أو اضطراب آخر، وتبعا لتعريف وتحديد الحاله  يتبين أن مدى الاستحقاق يختلف من حاله إلى أخرى.

لنعترف بالحقيقه، معظم اهالي الأطفال المعاقين غير متخصصين  في مجال الطب والقانون، وحتى لا يعرفون أي القوانين والأنظمة التي من المفترض أن تعمل لصالحهم، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمصطلحات طبية بحتة التي يفهمها المتخصصين فقط.

نعطي مثالا:

في اطار القانون الصحي الوطني بند 20 (3) (و) (55) من الملحق الثاني ينص على أن: “الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الجسدية يحق لهم تلقي من صندوق المرضى ا المؤمنين فيه أو على نفقته، خدمات التشخيص والعلاج من فريق متعدد التخصصات في إطار معاهد لتطورالطفل، حسب الحاجه،  ودون تحديد للعمر (حتى سن 18).

صناديق المرضى  الصحية المختلفة، حددوا وعرفوا على نحو مختلف من واحد لاخر مصطلح “إعاقة التنمية الجسدية” وهكذا نشأ وضع غريب حيث ان كل صندوق، وفقا للتعريف الذي تعتمده, وفرت  (أو لم توفر) الخدمات الطبية للطفل المعاق.

في أغسطس 2002،نشرت وزارة الصحة تعميما للاداره الطبيه يهدف إلى توحيد في التعريفات، من أجل تجنب الاختلافات بين صناديق المرضى المختلفه.

وبهذا عرفت وزارة الصحة  مصطلح “اعاقه جسديه  تنمويه” في ذلك البيان: “الإعاقة الناجمة عن مرض أو مسار ادى الى اصابة الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، أو في جهاز عضلات الهيكل االعظمي، الذي يسبب إعاقة وظيفية مستدامة .ويشير هذا التعريف للأمراض مع المشاكل التنموية مثل الشلل الدماغي  (CP الى امراض يرافقها مشاكل في التطور مثل:الشلل الدماغي, اصابات دماغيه يرافقها تخلف عقلي واضح( والذي اعترفت به وزارة وزارة العمل والرفاه), امراض الجهاز الهضمي,اصابات معقده في الاعضاء الحسيه المصحوبه باضطرابات عصبية وجسدية أخرى, تشوهات العمود الفقري الخلقيه والهيكل العظمي التي تؤثر على التطور ،امراض الكروموسومات والامراض الوراثيه التي تضر بالتطور,ضمور العضلات وما شابه ذلك.

من مخول  أن يحدد تعريف ما هي “اعاقه في تطوريه الجسدية”؟

ووفقا لتعميم وزارة الصحة – “إن تحديد تشخيص” الإعاقة الجسدية “على النحو الوارد أعلاه، تتخذ من قبل اختصاصي في علم الأعصاب للأطفال، التأهيل العام أومدير وحدة تطورالطفل، وفي بعض الحالات طبيب نفساني خبير.

هل يمكن الجدل مع التعريف؟

بطبيعة الحال، صناديق المرضى، التي تعيش تحت التقشف وشح الموارد، تحاول تجنب إنفاق المال قدر الامكان، وذلك، للأسف، والجهه التي  تمول تقرير وجهة نظر خبير التي تحدد ما إذا كان أو لم يكن هناك اعاقه جسدية ،عادة ما تكون هي التي تحدد نتائج تقرير الخبير. أي ان صناديق المرضى “تتباخل” في اقرار الإعاقة الجسدية كي لا تضطر للدفع..

وبناء على ذلك، فمن المهم التشاور مع الخبراء القانونيين المتخصصين في هذه المجالات من أجل تحديد ما إذا كانت التعاريف التي قدمها الأطباء “من جهة معينه” هي صحيحة، أو ما إذا كان يجب الحصول على تقرير وجهة نظر خبير اخرمضاده، والتوجه لصناديق المرضى كي يغيروا من اقراراتهم، وكل هذا يتوقف على الحالة  الفردية.

من المهم أن نتذكر أن الحديث يدور عن “مبالغ طائله”-  علاجات طفل مع عجز في التطور الجسدي هي مكلفة إذا كان الوالدان هم الذين يضطرون لدفع  ثمنها من جيوبهم الخاصه.

الاستنتاج:

اهمية تصنيف وتعريف إعاقة الطفل [ ‘الجسدية “أو غير ذلك] هي ذات أهمية كبيره بما يتعلق لاستحقاقه لتلقي العلاج في اطار صندوق المرضى.

من الضروري فهم على ماذا ارتكز الاقرار الطبي, وحسب الحاجه الجدال فيه كي نضمن ان الولد سينال ما يستحق, وهكذا يتجنب الاهل مصاريف باهظه لتمويل هذه العلاجات على نفقتهم الخاصه.
*סומאטית: اصلها يوناني סומה وتعني جسد. القصد لخلل جسدي لتمييزه عن عاطفي/ نفسي/مختلط