دعاوى الإهمال الطبي من الإجراءات الأكثر تعقيداً لأنه يدمج إضافة الى الخبرة القانونية ايضاً خبره طبيه, ولذا يتطلّب فهم واختصاص في كلا المجالين , في كثير من الأحيان يعتقد الناس ان الحديث يدور عن ” مال سهل” لكن علينا ان نتذكر انه حسب التقارير في إسرائيل تُرفص حوالي 80% من الدعاوى المقدّمة بسبب الإهمال الطبي, ولذا من المهم مَعرفة إدارة هذه القضايا بخبره وداريه.

عدا عن الأجراء الاعتيادي والمعقّد لدعاوى الإهمال الطبي في المحاكم المدنيّة، هنالك عدة أدوات من شأنها مساعدة من تضرّر في إدارة مجريات دعوى الإهمال الطبي خاصّته.

من المهم ان نعرف انه في دولة إسرائيل عندما تحدث حالة اهمال طبي, ليس هنالك فرض قانوني على من له صله بالحالة او على مديره او على وزارة الصحة بأن يحقّقوا فيما حدث ويستوضحونه, حتى لو كانت النتائج خطيره جداً كما الموت او ضرر جسدي جسيم.

انما, في البند 21 لقانون حقوق المريض حدّدت أداة قانونيه تسمى “لجنة فحص”, يقيمونها على ضوء امر معيّن حدث ويعرضون امامها تسلسل الحدث, وهذه اللجنة من شأنها ان تفحص الوقائع والتفسيرات الطبّية وان تبُث فيما حصل بالحقيقة وهل كان سلوك الطاقم الطبي حسب سلوك الطبي المتعارف عليه او هل حادث عنه. من الجدير ذكره, ان النتائج التي تخلُصْ اليها اللجنة يجب ان تُرسَل لمتلقّي العلاج/المريض الذي بحثت اللجنة في أمره.

عندما تقام لجنة فحص وتخلُص الى ان كان هنالك اهمال في العلاج الذي تلقّاه المريض, وتصل هذه الخُلاصة الى المريض, هذا يساعد جداً في اثبات دعوى الإهمال الطبي في المحكمة.المشكلة ان القانون لا يُلزم مدير لمؤسسه الطبيه الذي حدث به الحدث او مدير وزارة الصحه بأن يُقيمو لجنة فحص كهذه, وإقامة لجنه ام لا تعود الى اعتباراتهم الشخصيه. لذا, وظيفة المحامي الذي يُمثل المتضررون في دعاوى الإهمال الطبي هذه, ان يعرف كيف يُشغّل هذه الأداة المسمّاة “لجنه فحص” ان يتوجّه الى المعنييّن الملائمين, وهم بشكل عام او المدير العام للمستشفى او المدير العام لوزارة الصحّة ” ليُكوّنوا” هذه اللجنة للوصول الى الحقيقة .

بالأضافة الى لجنة الفحص, هنالك قانون قديم في سنة 1958 ويدعى “قانون التحقيق في أسباب الموت”, الذي له أهميته في حالات اهمال طبي تسبب بالموت, وبواسطة هذا القانون يمكن التوجّه الى المحكمة التي ضمن نفوذها المحليّة حدثت حالة الموت ولطلبّ فيه تعيين قاضٍ محقق لفحص ظروف الموت. قاضٍ محقق هو قاضٍ له صلحيّات واسعه جداً وله أدوات تحقيق , فحص, احضار شهود وخبراء مما يساعده في تطوير التحقيق.

قبل عدة سنوات , وُكلّنا بتمثيل اشخاص اخذوا التطعيم ضد الانفلونزا في نفس العياده وفي نفس اليوم وماتوا بعد التطعيم بفتره وجيزه. بالنسبة لأحد المتوفين, ادَّعوا انه مات بسبب نوبه قلبيه.

توجهنا الى المحكمة وطالبنا بتعيين قاضٍ محقِّق, عيّنت القاضيه قاضٍ محقّق الذي طالبناه, وبخطوه نادره, ان يُخرِج الجثمان من القبر للتشريح كي نثبت انه لم يُصاب بنوبه قلبيه, وبالفعل أخرجت الجثة من القبر وأرسلت الى معهد ” ابوكبير” للتشريح وهناك أُثبتت انه لم تكن ثمة نوبه قلبيه كسبب للوفاة, الشيء الذي غيّر مجرى الأمور بالطبع.